إتصل بنا

للإستفسار يرجى التواصل على

• البريد الإلكتروني: info@scw.bh
• ص.ب: 38886 - الرفاع - البحرين

البدالة الرئيسية

• هاتف: 17417171 (973+)

إدارة العلاقات العامة والإعلام

• هاتف:  17417171 (973+)
• فاكس: 17415307 (973+)

الخط المجاني لمركز دعم المرأة
• هاتف: 80008006

قوانين وتشريعات

جهود المجلس الأعلى للمرأة في مجال تطوير التشريعات ذات العلاقة بالمرأة:
ساهم المجلس الأعلى للمرأة منذ انشائه بالعمل على تعديل كثير من الأنظمة التي تخص المرأة من خلال التوصيات والمقترحات ومشاريع القوانين

التوصيات:
• توصية بمنح العلاوة الاجتماعية للموظفات التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2003.
• توصية للعمل على فتح مكاتب بالمحافظات الخمس لتلقي شكاوي المرأة في عام 2004.
• توصية بمنح المرأة المطلقة الحاضنة والمرأة المعيلة لأسرتها الحق في التقدم للحصول على الخدمات الاسكانية الممنوحة من الدولة في عام 2004.
• توصية بتفعيل قانون الهجرة والإقامة بما يكفل للمرأة حق كفالة زوجها الأجنبي وأبنائها منه في عام 2005.
• توصية بشأن الاقتراح بقانون لتعديل قانون الجنسية في عام 2005.
• توصية بإنشاء صندوق النفقة وإعادة النظر في تقدير نفقة الأبناء في عام 2005.
• توصية بتعديل قانون إجراءات المحاكم الشرعية "بإضفاء صفة الإستعجال" على القضايا الشرعية في عام 2005.
• توصية باعتماد المراكز الاجتماعية مكاناً للقاء الوالدين بأبنائهم في حالة الانفصال عام 2005.
• توصية بإعادة تنظيم وثيقة عقد الزواج في عام 2007.
• توصية بتخصيص محاكم تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية، رفعت التوصية اثناء زيارة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة رئيسة المجلس عام 2008.
• توصية بزيادة عدد المحاكم الشرعية وتطوير الجهاز الإداري للمحاكم في عام 2008.
• توصية بتفعيل دور مكاتب التوفيق الأسري لحل المنازعات الأسرية دون اللجوء إلى التقاضي أمام المحاكم رفعت التوصية اثناء زيارة صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم ال خليفة رئيسة المجلس الى مبنى المحاكم في عام 2008.
• توصية بشأن اقتراح تعديل المادة (353) من قانون العقوبات الخاص بوضع الضوابط اللازمة والمعايير المحددة لمنع استغلال هذا الحق من قبل مرتكب الجريمة وترك الخيار للمجني عليها في تقرير مصيرها بالزواج من عدمه في عام 2008 .
• التوصية بزيادة عدد المحاكم الشرعية وتطوير الجهاز الاداري للمحاكم عام 2008.
• توصية بأحقية المرأة البحرينية في كفالة زوجها الأجنبي وابنائها منه لعدم وجود تعارض قانوني مع قانون العمل او اي قانون آخر في عام 2008.
• توصية بمعاملة أبناء المرأة البحرينية معاملة البحريني فيما يتعلق برسوم الإقامة والتعليم والعلاج في عام 2009.
• توصية بتعديل قانون اجراءات المحاكم الشرعية ( بشكل عام ) في عام 2010.
• توصية بشأن اقتراح تعديل المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي بإضافة أبناء المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي إلى الفئات المستفيدة عام 2010.
• توصية بشأن مساهمة الدولة في تقديم الدعم المالي للجمعيات السياسية 2010. 

قوانين و اقتراح تعديلات بعض قوانين ساهم المجلس في اصدارها:
انطلاقاً من مبدأ المساواة المقر في الدستور الصادر في عام 2002 والذي يؤكد على حق المرأة كمواطنة دون تمييز بينها وبين الرجل ، عمل المجلس على ارساء هذا المبدأ من خلال الملاحظات والآراء التي قدمها من أجل اصدار تشريعات جديدة أو اقتراح تعديل بعض القوانين والتشريعات النافذة ومن أبرزها ما يلي :

• صدور قانون رقم (11) لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين.
• أمر ملكي رقم (5) لسنة 2004 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية.
• تعديل قانون الجوازات بما يسمح للمرأة المتزوجة بطلب جواز سفر دون الحاجة إلى إذن من زوجها في عام 2005
• تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لتيسير إثبات مساهمة المرأة المالية أثناء فترة الزواج في عام 2005.
• اصدار قانون التعليم الذي حدد بصدوره الإطار العام لأهداف والزامية ومجانية التعليم في البحرين 2005.
• تعديل قانون الاجراءات امام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الاحوال الاسرية في عام 2005
• إنشاء صندوق النفقة بموجب قانون رقم (34) لسنة 2005 وتعديلاته الصادرة بموجب قانون رقم 33 لسنة2009 بما يضمن انتفاع ابناء المرأة البحرينية المتزوجة من اجنبي من خدمات الصندوق شريطة اقامتهم في مملكة البحرين.
• إصدار لائحة المأذونين والتي حددت سن الزواج بـ 15 سنة للإناث و18 سنة للذكور في عام 2007.
• صدور القانون رقم (19) لسنة  2009 باصدار قانون احكام الاسرة ( القسم الاول) الذي ينظم العلاقات الاسرية في امور الزواج وآثاره الشرعيه والطلاق والحضانة
• صدور القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وابناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
• صدور قانون رقم (15) لسنة 2010 بالموافقة على تعديل الفقرة (1) من المادة (20) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
• صدور قانون رقم (9) لسنة 2010 بتعديل المادة (80) من قانون التأمين الاجتماعي والتي تنص على ان ابناء الابن وبناته وابناء البنت وبناتها اذا كان ابوهم متوفي او امهم متوفاة او توفي اي منهما بعد استحقاق المعاش ينتقل اليهم نصيب ابيهم او امهم بشرط ان يكون ابناء البنت المتوفاة وبناتها معتمدين في المعيشة على المؤمن عليه.
• أمر ملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة
• أمر ملكي رقم (15) لسنة 2011 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الشيخة حصة بنت سلمان آل خليفة للعمل الشبابي التطوعي
• صدور قانون العمل الاهلي الجديد رقم (36) لسنة 2012 الذي تضمن العديد من المزايا والحقوق للمرأة العاملة في القطاع الخاص بما يتماشى مع معايير العمل الدولية.
• صدور قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012
• أمر ملكي رقم (12) لسنة 2014 بتعديل المادة الثانية من الأمر الملكي رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني بإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة

مشاريع قوانين ومقترحات لتعديل بعض القوانين عمل عليها المجلس لم  يتم إقرارها او اصدارها :
• مشروع قانون مؤسسات الإصلاح والتأهيل والمنشآت العقابية
• تعديل بعض أحكام قانون الاحداث الصادر بالمرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976
• تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم 15 لسنة 1976، المادة 353 (الخاصة بإعفاء الجاني في حالات الاغتصاب من العقوبة لمجرد زواجه من المجني عليها)، المادة (334) من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بتأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى من ثلاثة أشهر إلى سنتين من تاريخ وضعها.
• مشروع قانون حماية الأسرة من العنف المقدم من مجلس النواب في عام 2007.
• تعديل المادتين ( 80 ، 82 ) من قانون التأمين الاجتماعي رقم (19) لسنة 2010، المتعلقة بتوحيد شروط الاستحقاق بين الرجل والمرأة في الراتب  التقاعدي .
• تعديل المادة (3) من قانون الضمان الاجتماعي رقم 18/2006  باستحداث علاوة لأبناء الأم البحرينية المتزوجة بأجنبي الى الفئات المستفيدة من قيمة الضمان .
• تعديل بعض أحكام القانون رقم (78) لسنة2006 بشأن التامين ضد التعطل.
• مقترح إيجاد حلول لمشكلة العاملات في رياض الاطفال والعاملات بعقود مؤقته.
• مقترح لتعديل نص المادة (5) من قرار وزير العدل رقم (30) لسنة 2006 بشأن مساهمة الدولة في تقديم الدعم المادي للجمعيات السياسية.
• مقترح إعادة صياغة تحفظات مملكة البحرين على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة بموجب مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002.
• تعديل قانون الجنسية البحريني.

القرارات / التعاميم:
قرارات صدرت عن المجلس او ساهم في اصدارها بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات لضمان حقوق المرأة في كافة المجالات، وهي كالتالي:

• قرار رئيسة المجلس الأعلى للمرأة رقم (3) لسنة 2004 بتشكيل لجنة ترشيح جائزة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتمكين المرأة البحرينية
• قرار وزير الأشغال والإسكان رقم (12) لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الإنتفاع بالخدمات الإسكانية.
• قرار رقم (28) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي بإضافة فئة الأرامل والمطلقات والمهجورات والبنت الغير المتزوجة إلى الفئات المستفيدة.
• قرار رقم (56) لسنة 2008 والذي ينص على احتساب توظيف كل بحرينية عن اثنتين للتشجيع على توظيف المرأة البحرينية في سوق العمل.
• قرار رقم (535) لسنة 2006بشأن تنظيم وإلزامية التعليم.
• صدور قرار مجلس الوزراء رقم 14 – 2147 في جلسة 26 فبراير 2012 بشأن الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من مجلس النواب بشأن ادراج فئة الزوجة البحرينية المتزوجة من اجنبي مع مستحقي اي مكرمة ملكية يعلن عنها للأسر البحرينية.
• صدور تعميم عن وزارة المالية بشأن الاعتمادات واللوائح والتعليمات الخاصة بتنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011-2012 تضمن بنداً خاصاً حول تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والميزانية المستجيبة لاحتياجات المرأة.
• قرار وزير العمل رقم (32) لسنة 2013 بشأن تحديد الأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها.
• قرار وزير العمل رقم (16) لسنة 2013 بشأن تحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً.

التدابير
تدابير مؤقتة تخص المرأة ساهم المجلس في صدورها، وهي كالتالي:

• منح وثيقة سفر مؤقته لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي في عام 2006.
• تسهيل اجراءات سفر الأبناء لأم بحرينية في عام 2006.
• معاملة ابناء المرأة البحرينية معاملة البحرينيين فيما يتعلق بالإقامة ، التعليم ، العلاج وإصدار البطاقة السكانية ورخص السياقة وتجديدها في عام 2006.
• تدشين المرحلة الاولى لمشروع "مساكن" الذي يمنح حق "الانتفاع دون التملك" للخدمة الاسكانية للمرأة التي لا تنطبق عليها شروط الانتفاع من الخدمات الاسكانية في عام 2013.

الاتفاقيات الدولية
نظم الدستور البحريني في المادة 37 عملية إقرار المعاهدات الدولية حيث نصت على أن: ” يبرم الملك المعاهدات بمرسوم، ويبلغها إلى مجلسي النواب والشورى فورًا مشفوعًا بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية .
على أن معاهدات الصلح والتحالف والمعاهدات المتعلقة بأراضي الدولة أو ثرواﺗﻬا الطبيعية أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة، ومعاهدات التجارة والملاحة والإقامة، والمعاهدات التي تحمل خزانة الدولة شيئًا من النفقات غير الواردة في الميزانية أو تتضمن تعدي على قانون من قوانين البحرين يجب لنفاذها أن تصدر بقانون...“

وبذلك يكون دستور مملكة البحرين قد قسم المعاهدات والاتفاقيات الدولية إلى قسمين:
الأول: معاهدات واتفاقيات دولية يكفي لإقرارها في النظام القانوني لمملكة البحرين أن يصدر مرسوم من الملك بشرط إعلام مجلسي النواب والشورى بها.
الثاني: معاهدات واتفاقيات دولية يتطلب لإقرارها والتصديق عليها في النظام القانوني لمملكة البحرين أن توافق عليها السلطة التشريعية - مجلسي النواب والشورى – ولا تكون نافذة الا بموجب قانون إعمالاً لحكم المادة ٣٧ من الدستور.

الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين وذات علاقة بحقوق المرأة
انضمت مملكة البحرين إلى مجموعة من الاتفاقيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والتي تتعلق بالمرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ومن أبرز هذه الاتفاقيات الآتي:
أضغط هنا لاستعراض الاتفاقيات